يجب تعبئة وتقديم طلب تسجيل الطالب/ـة عبر موقع المدارس الإلكتروني.
لا يُعد الطالب/ـة مقبولًا في المدارس إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية والموافقة الرسمية من الإدارة.
يعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية وإرفاقها بطلب التسجيل شرطًا أساسيًا لإتمام التسجيل.
جميع البيانات المقدمة في طلب التسجيل تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويقر الطرف الثاني بصحتها ومطابقتها للواقع وقت التسجيل، ويلتزم بإشعار المدارس فورًا بأي تغيير يطرأ عليها.
تعتبر جميع المخاطبات والرسائل المرسلة إلى العنوان أو أرقام الهواتف المسجلة من قبل الطرف الثاني صحيحة ونافذة قانونًا، ما لم يُبلغ الطرف الثاني المدرسة رسميًا بأي تغيير.
ثانيًا: الرسوم الدراسية
يُلزم الطرف الثاني بدفع كامل الرسوم الدراسية للعام الدراسي عند التسجيل للفصل الأول، أو بنسبة 60% في حال التسجيل لفصل دراسي واحد.
يقر الطرف الثاني باطلاعه التام على جدول الرسوم الدراسية، وقبوله له، واعترافه بقدرته المالية على السداد في المواعيد المحددة.
الرسوم الدراسية تُعد دينًا واجب الوفاء في ذمة الطرف الثاني وورثته وخلفه العام والخاص.
في حال استمرار الدراسة إلكترونيًا (عن بُعد)، لا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترجاع أي رسوم دراسية مدفوعة.
يحق للطرف الأول تعديل الرسوم الدراسية، على أن يتم إشعار الطرف الثاني بذلك رسميًا قبل بداية العام الدراسي بأي وسيلة اتصال معتمدة.
ثالثًا: حالات التأخير أو التعثر في السداد
يحق للطرف الأول، في حال تأخر الطرف الثاني عن السداد، مطالبة الطالب/ـة بالانتقال إلى مدرسة أخرى.
يقر الطرف الثاني بعلمه المسبق بأن المدرسة ستحتفظ بملف الطالب/ـة وشهاداته حتى يتم سداد كامل المديونية.
لا يُسقط احتفاظ المدرسة بالملف حقها في المطالبة القضائية بالمستحقات، بما في ذلك رسوم المحاماة وأتعاب التحصيل.
رابعًا: الانسحاب وسحب الملف
يتعهد الطرف الثاني بإشعار المدارس رسميًا برغبته في سحب ملف الطالب/ـة، قبل بداية العام الدراسي الجديد بما لا يقل عن عشرة (10) أيام.
في حال عدم الالتزام بذلك، يحق للطرف الأول تطبيق نسب حسم على الرسوم الدراسية على النحو التالي:
بعد انقضاء أول شهر من الفصل الدراسي، تُستحق كامل الرسوم الدراسية لذلك الفصل.
يتم تطبيق نسب الحسم بالتوازي مع الرسوم الدراسية المحددة لحالات التسجيل لفصل دراسي واحد فقط.
خامسًا: الحسومات على الإخوة
يمنح الطرف الأول حسومات دراسية في حال تسجيل إخوة أو أخوات للطالب/ـة ذاته، بدءًا من الأخ/الأخت الثالث/ة، بشرط التزام الطرف الثاني بالسداد في المواعيد.
يتم إيقاف أو تعديل أو إلغاء هذه الحسومات في الحالات التالية:
تعثر الطرف الثاني في السداد.
نقل أحد الأبناء من المدرسة.
تخرج أحد الأبناء من المرحلة الثانوية، مما يؤثر على ترتيب الإخوة.
يحق للطرف الأول تعديل جدول الحسومات، ويتم إشعار الطرف الثاني بذلك رسميًا قبل بداية العام الدراسي.
سادسًا: التحويل بين فروع أو أنظمة المدارس
عند رغبة الطرف الثاني في تحويل الطالب/ـة إلى فرع آخر، يجب أولًا الحصول على قبول رسمي من الفرع والمرحلة المستهدفة.
يلتزم الطرف الثاني بسداد أي فروق رسوم دراسية بين الفروع.
في حال نقل الطالب/ـة من التعليم العام إلى التعليم الدولي، يُلزم الطرف الثاني بسداد فرق الرسوم بعد الحصول على الموافقة الرسمية.
عند نقل الطالب/ـة من التعليم الدولي إلى التعليم العام بعد بداية العام الدراسي، تُطبق الحسومات وفقًا للفقرة الثامنة من هذه الاتفاقية.
سابعًا: الاتفاقيات المالية لكل طالب
يشترط توقيع اتفاقية مالية مستقلة لكل طالب/ـة من الإخوة المسجلين في مدارس الطرف الأول لقبول التسجيل.
ثامنًا: السلوك والالتزام
يقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في استبعاد أي طالب/ـة يخالف الأنظمة أو في حال عدم مناسبة قدراته أو سلوكه للبيئة التعليمية.
يتعهد الطرف الثاني بعدم الاعتداء على منسوبي المدرسة أو الطلاب بالقول أو الفعل.
يتحمل الطرف الثاني تكلفة أي تلفيات يتسبب بها الطالب/ـة في ممتلكات المدرسة.
تاسعًا: مدة الاتفاقية
تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتظل سارية طوال فترة دراسة الطالب/ـة في مدارس الطرف الأول.
يجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار رسمي، ويحق للطرف الأول وحده إنهاؤها فورًا في حال إخلال الطرف الثاني بأي من بنودها دون المساس بحقوقه المالية والتعويضية.
عاشرًا: الموافقة على الإفصاح الائتماني
يقر الطرف الثاني بموافقته الصريحة وتفويضه للطرف الأول بالإفصاح عن بياناته ومعلوماته المالية لدى شركة سمة أو أي جهة معتمدة من قبل مؤسسة النقد (ساما)، وفقًا لاتفاقية العضوية المبرمة بين الطرف الأول وتلك الجهات كما يقر الطرف الثاني بان يدفع لامر الطرف الاول مبلغ
حادي عشر: الأحكام العامة
يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على جميع بنود هذه الاتفاقية ويفهمها فهمًا صحيحًا، ويوافق على جميع ما ورد فيها دون لبس أو جهل.
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويكون القضاء السعودي بمدينة الرياض هو الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.